أعتقد أن قرار الملك الأخير بإشراك المرأة بمجلس الشورى وأحقيتها بالترشح والتصويت في المجلس البلدي قد ساوى بين الحقوق السياسية التي يمتلكها الرجال والنساء في البلد.
هي خطوة جبارة بالنسبة لحقوق المرأة لإنه في معظم دول العالم يأخذ الرجال حقوقهم السياسية ومن ثم تأتي حقوق الأقليات والنساء فيما بعد ومن الشواهد على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تأسست 1776م ولم يحق للنساء التصويت إلا في عام 1920م .
هي خطوة للأمام لدعاة حقوق المرأة ولكن المفارقة الكبرى أن تستطيع الآن أن تكون تحت قبة المجلس التشريعي للبلد ولكنها لا تستطيع قيادة سيارتها من البيت إلى ذلك المجلس!!!!!!!!
أنا لم أتابع الجدل إن كان هناك جدل بشأن الموضوع ولكني متيقن أن البعض لم يفكر بالجديد الذي ستقدمه المرأة لتلك المجالس ولكن كان جل تفكيره أين تجلس ومن أي باب تخرج وهل ستسلم على الوفود الخارجية!!!!!!
ولكن عودا على الحقوق السياسية فإنها شبه معدومة على كل الأطراف فليس هناك برلمان أو أحزاب ولا رئيس وزراء يمثل الشعب بل حتى مجلس الشورى مع أنه معين فإن قراراته لا تعدو أن تكون استشارية.
أنا لا أتمنى أن تحدث اضطرابات في البلد بسبب مطالبات الشعب بحقوقه السياسية ولكن أتمنى من الملك والعائلة الحاكمة أن يعطوا الشعب حقه وأن لا ينتهي بهم الحال ك"لويس السادس عشر" و " ماري أنطوانيت" الذين أبوا واستكبروا فاقتص منهم الشعب وأي قصاص كان ذاك القصاص.
العائلة الحاكمة في بريطانيا علموا أنهم لن يستطيعوا أن يكملوا الملكية المطلقة فاستجابوا للثوار فاستمرت وجاهة ملكهم حتى يومنا هذا وعرس أحد أبنائهم تابعه أكثر من ربع سكان الأرض فيالها من وجاهة.
هما خياران لا ثالث لهما فمهما طال الزمن فإن المهدئات سواء كانت مال أو غسيل دماغ أو لعب على وتر الدين فإنها لن تستمر ولو راهنت عليها و لربما يصل الحال إلى رفض الملكية والدين الذي يمثلها كما حدث في فرنسا.
فإما إعطاء الشعب حقوقه أو رمي البلد في مستنقع لا نهاية له.
والسلام.
